الدولة الخليجية التي سينفد منها المال خلال خمس سنوات؟!

مشاهدة

الدولة الخليجية التي سينفد منها المال خلال خمس سنوات؟!

تفاوت تأثير انخفاض أسعار النفط على ميزانيات الدول المصدرة. ففي حين تأثر الاقتصاد في السعودية بقسوة، لا تزال دول مثل قطر والإمارات والكويت قادرة على تحمّل تبعات الانحدار.

وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي، يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أنّ أسعار النفظ واحتدام الحروب باتا يضعان أعباء كبيرة على ميزانيات الدول المصدر للنفظ، مع انخفاض آفاق النمو بدرجة كبيرة في معظمها.

وبحسب الصندوق، لا يزال من المتوقع ارتفاع معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط من 2% في عام 2012 إلى 3.1% في العام 2017. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع إنتاج النفط في العراق ورفع العقوبات عن إيران. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يزداد تباطؤ النشاط الاقتصادي، بحسب الصندوق. فـ"على الرغم من التدابير الطموحة الجاري تنفيذها لضبط أوضاع المالية العامة هذا العام، فإن أرصدة الميزانية سوف تتدهور نظراً للهبوط الحاد في أسعار النفط".

على المقلب الآخر، بدأت ملامح القوة تظهر على النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، على أن يبلغ معدل النمو 3.75% في العامين 2016 و2017. لكن ذلك النمو يواجه معوقات كثيرة، أبرزها الاضطرابات الأمنية، والصراعات الإقليمية وتداعياتها خصوصاً أزمة اللاجئين.

وبحسب أرقام صندوق النقد الدولي، فإن تأثير انخفاض سعر النفط على ميزانيات الدول المصدرة للنفط، كان أكثر حدة في البحرين والسعودية. فلكي تتمكن ميزانية السعودية من موازنة كلفة التصدير مع سعر البيع، يجب أن يصل سعر برميل النفط إلى أكثر من مئة دولار (يبلغ سعره حالياً نحو 48 دولار). في حين يمكن لقطر تفادي الخسارة، إن كان سعر البرميل 51 دولاراً، والكويت إن وصل سعره إلى 60 دولاراً.